بازگشت
اسارت خبرنگاران به معنای اسارت آزادی
انجنیر سخی ارزگانی انجنیر سخی ارزگانی

 

اگر قیدی به عالم می پسندی؟    به آزادیت باید پای بندی

به تاریخ 13 سرطان برخی از رسانه های دیداری و شنیداری کشور و سایت آریانانت از توقیف آقای کامران میرهزار مدیر مسؤل سایت کابل پرس و خبرنگار رادیو سلام وطندار توسط  مسؤلین امنیت ملی در مرکز شهر کابل خبر دادند که مذکور تا هنوز در اسارت می باشد. ادارهء امنیت ملی انگیزه دستگیری آقای کامران میرهزار را تا حال روشن نکرده است.

در همین رابطه نخستین مقاله را نویسنده گرانمایه و فرزانه آقای رزاق مامون تحت عنوان: «عدالت در اتاق های سیاه» نگاشته و از آزدی بیان روزنامه نگاران در برابر تخطی گران قانون دفاع کرد. به تعقیب وی، توسط بانیان «کمیته ویژهء دفاع از کامران میر هزار» که با ابتکار فرهنگیان با درد و رزنامه نگاران آزادیخواه کشور به راه انداخته شده، از سبب دستگیری و اسارت غیر قانونی آقای میرهزار مصاحبات مطبوعاتی صورت گرفتند که هدف شان روشن شدن موضوع و رهایی آقای کامران میر هزار از زندان می باشد.

 ببنیم در کشوری که اثرات منفی سه دهه یورش های بیگانگان، جنگ، کشتارهای دسته جمعی، بی سرنوشتی، گورهای مقتولین، ویرانی کشور و بحران آنقدر بزرگ و جبران ناپذیر می باشند که سالیان بس طولانی ضرورت دارند تا بر مبنای تلاش و پیکار خسته ناپذیر خود مردم کشور حد اقل تلافی آن اگر صورت گیرد.

خوش بختانه با سقوط حاکمیت قرون وسطایی و تمدن ستیز طالبان بود که روزنه های نفس کشیدن، طلوع آزادی، بازسازی و جبران غفلت ها در افغانستان مثله شده و مخروبه تازه آغاز گردیدند. اما شوربختانه، دیر نگذشت که طالبان بار دیگر از سوی دشمنان مردم افغانستان مجددا تسلیح و این بار با شیوه های عملیات انتحاری جهت کشتار مردم، اردو، پولیس ملی، کارمندان دولتی، امدادگران خارجی، قوای ناتو، سرنگونی  دولت جمهوری اسلامی افغانستان، حلال کردن معلمین مکاتب، ترور نمودن نطاقان زن، سر بریدن انجیران تعمیراتی، سوزاندن نهادهای تعلیمی و مکتب ها، گردن زدن خبرنگاران و سایر جنایات  وارد خاک مقدس افغانستان گردیدند.

در ضمن با این فصل نوین بحران تباه کنندهء کشور ما است که متأسفانه بحران و رقابت های امتیازگیری زیانبار میان قوهء مجریه و قوهء مقننه در این سرزمین بلا کشیده با تأثیر پذیر مستقیم و غیر مستقیم اجانب سر برافراشتند و «فرصت» خدمت گذاری را در جهت منافع دیگران و امیال شخصی خودها ذبح کردند.

مضاف برآن، روابط میان دولت های پاکستان و افغانستان نسبت به هر وقت دیگر آنچنان به سردی و تنش گرایید که حتا کشور ما مورد  تجاوز مسلحانه نیروهای پاکستانی نیز قرار گرفتند. و همزمان تهاجمات نظامی و عملیات انتحاری طالبان با افتخار تمام آنها و سایر دشمنان مردم افغانستان در کشور ما هم تشدید گردیدند که قبل از همه بار این چنین مصائب را مردمان غیر نظامی متحمل گردیدند.

به تعقیب آن، گردن زدن روزنامه  نگار جوان اجمل نقشبندی در هلمند ، ترور خانم شکیبا سانگه گوینده تلویزیون شمشاد در کابل و همچنان ترور خانم ذکیه ذکی نطاق و مدیر مسؤل رادیو خصوصی صلح در ولسوالی جبل الستراج ولایت پروان توسط دشمنان انسانیت، دین، آزادی، مصالح ملی و سرزمین افغانستان صورت گرفتند که آماج های عظیم از خشم و تنفر مردم افغانستان و حتا منابع خارجی را از چنین جنایت بر انگیختند.

در ادامه این چنین واقعات دردناک و بحران فرسایشگر، اینک شاهد اسارت غیر قانونی آقای کامران میر هزار از سوی اداره امنیت ملی در کابل هستیم که بازتاب بزرگی را در سطح جامعه، مطبوعات داخلی و صفحات انترنتی دارد.

پرسش اینست که اگر آقای میرهزار به کدام عمل غیر قانونی و ضد مصالح ملی کشور دست یازیده است؛ آنگاه قوای امنیت ملی در صورت دست آویز دستور موجه مقامات مسؤل کشور کاملا حق دارند که مذکور را توقیف نموده اند. بدین لحاظ هیچ شخص کشور ما نمی تواند که بالاتر از قانون باشد. یعنی این حکم قانون است که از پایین ترین شخص تا رییس دولت در صورت ارتکاب مشهود و موجه جرم و تخلف از قانون، باید توقیف گردد و قانون بر همه یکسان تطبیق شود. اگر واقعا قضیه چنین باشد، این عملکرد قوای امنیت ملی نه تنها قابل تقدیر می باشد، بل در جهت اعتبار بخشیدن قانون و همچنان تطبیق قانون نیز کمک خواهد نمود.

در باور این سطر جهت تطبیق قانون، باید شخص مجرم مورد محکمه و مجازات لازم قضایی و عدلی قرا گیرد تا در قدم نخست «عدالت انتقالی» در جامعه عملی گردد؛ و بعد به همین ترتیب زمینه های «حاکمیت قانون» در «افغانستان قانون گریز» تدریجا به وجود آید. اینجاست که با عینیت حاکمیت قانون در تمام مناسبات جامعه و میهن بوده که تدریجا «فرهنگ قانون» در زیر ساخت نظام اجتماعی جامعه شکل خواهد گرفت.

و اگر قضیه کاملا چیزی دیگری می باشد؛ آنگاه آقای کامران میرهزار به خاطر فعالیت های فرهنگی و خبرنگاری مقصر شناخته می شود که مسؤلیت آن به دوش اداره امنیت ملی نیست، بل وظیفه کميسيون تخطى رسانه ها مربوط به وزارت اطلاعات و فرهنگ کشور می باشد. پس چرا آقای میرهزار از سوی «کمیسیون تخطی رسانه ها» مورد پرسش قانونی قرار نگرفته و هنوز هم نمی گیرد؟ آیا مقامات مسؤل وزارت اطلاعات و فرهنگ قبل از این از کارکردهای فرهنگی و ژورنالستی آقای میرهزار در سایت کابل پرس،رادیود سلام وطندار و جاهای دیگر آگاهی نداشت؟ آیا در مورد آقای میرهزار، مسایل شخصی و سیاسی ذیدخل نمی باشد و بدین وسیله کرامت انسانی و حق آزادی وی مورد بی احترامی قرار نگرفته است؟

خداوند مهربان و لایزال در مورد رعایت کرامت انسان چنین می فرماید:

« ما فرزندان آدم را کرامت بخشیدیم.» ( السرأ / 70 ) ( 1)

احترام به کرامت انسان در اصل از آغاز خلقت انسان به نحوی از انحاء مطرح بوده است. ولی دین اسلام بر رعایت کرامت انسانی انسان دستور به خصوص دارد که این تنها منحصر بر مسلمانان نمی باشد، بلکه برای تمام انسان های روی زمین می باشد که مقام و حیثیت انسان را گرامی بدارند.

آیا توقیف نمودن غیر قانونی یک انسان خبرنگار و آنهم روی مقاصد سیاسی صاحبان کرسی قدرت به معنای نادیده گرفتن دستور فوق خداوندی نمی باشد؟

در مادهء ششم قانون اساسی کشور از جمله به «حفظ کرامت انسانی» ( 2) تأکید روشن صورت گرفته است. آیا زندانی ساختن آقای میر هزار بدون شواهد و دستور قضایی، عدلی و قانونی توسط قوای امنیت ملی، یک تجاوز اشکار به حریم کرامت انسانی وی به حساب نمی آید؟ آیا این عمل اداره امنیت ملی مغایر ماده ششم قانون اساسی افغانستان نمی باشد؟ آیا کرامت انسانی هر انسان در هر حالت از تجاوز محفوظ نمی باشد؟

در جای دیگر در مادهء بیست و چهارم قانون اساسی در مورد آزادی و کرامت انسان چنین آمده است:

« آزادی و کرامت انسان از تعرض مصون است.

دولت به احترام و حمایت آزادی و کرامت انسان مکلف می باشد.» (3)

آیا اسارت آقای میر هزار، توسط اداره امنیت ملی به معنای تخطی از مادهء بیست و چهارم قانون اساسی افغانستان نمی باشد؟ آیا گرفتن آزادی یک شخص و همچنان تجاوز به حیثیت و کرامت انسانی وی به معنای کشتن آزادی ژورنالستان و پامال نمودن حیثیت و کرامت انسانی آنها و سایر مردمان افغانستان نمی باشد؟

خوب ملاحظه نماییم، در کشورهای که حاکمیت قانون و نظام دموکراسی بر قرار اند. اگر یک شخص مورد اشتباه پولیس امنیتی قرار گیرد؛ آنگاه قبل از همه، فرد پولیس مطابق مجوزهء قانونی نزد شخص مشکوک عرض سلام نموده و سپس خود را به عنوان پولیس امنیتی معرفی می کند. بعد از شخص مشکوک احترامانه اجازه گرفته و مسأله مشکوک بودن وی را در میان می گذارد و اورا با خود به اداره پولیس برده، بدون فشار بر او صرف تحقیق می نماید. مطابق حکم قانون با دلایل ارائه شده، شخص مورد نظر یا توقیف می گردد و یا اینکه بدون ضمانت تا دعوت ثانی آزاد می گردد. و یا اگر گناه شخص مشکوک نزد پولیس امنیتی ثابت نگردید؛ آنگاه اداره پولیس امنیتی قانونا از این شخص غذرخواهی می نماید و فورا اعاده حیثیت اورا می کند. اینست معنای تطبیق قانون و حاکمیت قانون از سوی قوهء اجرائیه در نظام دموکراسی!

 اما در افغانستان، شعار از دموکراسی است؛ ولی در عمل زورمندان بالاتر از قانون، مصالح مردم و کشور می باشند. و خلاصه، همه ابزارهای دولتی وغیره در خدمت مستبدین، قدرتمندان و زورمندان می باشند که معنای «حاکمیت قانون» برای اینها همین است و بس. اما این چنین وضع برای پا برهنگان، یتیمان، بیوه زنان، سالمندان، کودکان، معیوبین، متقاعدین، گدایان و خلاصه برای تمام مردمان تحت ستم و محکوم کشور به معنای «حاکمیت قانون جنگل» در سرزمین شان می باشد که فاصله زندگی آنها را به طرف مرگ ابد هرچه بازهم بیشتر کوتاه تر می نماید که سنگ های «لحد گورستان ها» هم بی تابانه در انتظار شان می باشند.

در ماده بیست و هفتم مادهء قانون اساسی در مورد توقیف این گونه درج است:

« هیچ شخص را نمی توان تعقیب، گرفتار و یا توقیف نمود مگر طبق احکام قانون.» ( 4)

اصلا مرجع قانون گذار یعنی شورای ملی کشور، قانون را وضع و بعد از طی مراحل مشروع و رسمی، آنرا به قوهء اجرایئه غرض اجراأت تحویل می دهد؛ تا حکومت، قانون را به مورد اجراء درآورد. یعنی وظیفه حکومت، اجراأت و تطبیق قانون در بطن مناسبات اجتماعی جامعه می باشد. و قضاء وظیفه نظارت بر اجرای عادلانه قانون را به عهده دارد.

سوال اینست که آیا در قدم نخست حکومت، محتوا و مقصود قانون را به مفاد جامعه و کشور به صورت اساسی درک نموده است؟ اگر حکومت آگاهی لازم را از جوهر قانون کشور دارد، پس چرا از ضمانت اجرایی آن در عرصه عملی در جامعه عاجز می باشد؟ آیا بدون درک لازم از متن قانون و صداقت نسب به تطبیق قانون کشور، چگونه ممکن است که به تعقیب و توقیف شخص مظنون اقدام نمود؟ آیا این چنین توقیف نمودن یک خبرنگار کشور توسط اداره امنیت ملی، در تضاد با مادهء بیست و هفتم قانون اساسی کشور قرار ندارد؟ وقتی که حکومت یا قانون را خوب نفهمیده، یا اگر قانون را درک نموده از تطبیق آن عاجز است، یا عمدا از قانون تخطی می کند؛ آیا به ترتیب اولین نقطه شروع «قانون گریزی» و «عدم تطبیق قانون» از محور قوهء اجرائیه آغاز نمی گردد؟

در مادهء سی و چهارم قانون اساسی در حق آزادی بیان به صورت ذیل تأکید صورت گرفته است:

« آزادی بیان از تعرض مصون است.

هر افغان حق دارد فکر خود را  به وسیلهء گفتار، نوشته، تصویر و یا وسایل دیگر، با رعایت احکام مندرج این قانون اساسی اظهار نماید.

هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون، به طبع و نشر مطالب، بدون ارائه قبلی آن به مقامات دولتی، بپردازد.» ( 5)

در ماده بیست و دوم اعلامیه اسلامی حقوق بشر در زمینه آزادی بیان چنین نگاشته شده است:

« هر انسانی حق دارد نظر خود را آزادانه بیان کند، به استثنای حالاتی که مغایر با اصول شرعی باشد.» ( 6 )

در مادهء بیستم اعلامیه جهانی حقوق بشر حق آزادی اندیشه، عقیده و بیان چنین واضح گردیده است:

« هر انسان دارای حق آزادی اندیشه و عقیده است. او حق دارد بصورت آزاد و بیان  مشخص خود را ابراز کند و حق دارد تا آنچه را که خودش فکر می کند با دیگران شریک سازد.» ( 7) 

 در ماده نزدهم بند اول و دوم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، آزادی بیان اینگونه بیان گردیده است:

«1- هر کس حق دارد که نظرات خود را بدون دخالت و مانع ( دیگران) بیان دارد و یا حفظ کند. 2- هرکس حق آزادی بیان دارد.» (8)

در مادهء نزدهم اعلامیهء جهانی حقوق بشر در قسمت حق آزادی بیان اینگونه به ملاحظه می رسد:

« هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و ضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن، به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی، آزاد باشد.» ( 9)

در تمام روزنامه ها، هفته نامه ها، ماهنامه ها، مجلات و سایت های انترنتی در اصول نامه های آنان تأکید گردیده اند که مسؤلیت محتوای نشریات به دوش نویسندگان آن می باشد، نه به عهده مدیر مسؤل این چنین نشریات مطبوعاتی کشور. به این منظور مشخصات نویسندگان در نشریات مورد نظر شان کاملا درج می باشند که در صورت تخلف از قوانین مطبوعات، می تواند که آنها مورد بازرسی  کمیسیون تخطی رسانه ها قرار می گیرند.

اگرآقای میرهزار شخصا در ارتباط نگارش مقالات خود از برخی اشخاص و یا مراجع کشور مورد سوال قرار دارد؛ این دیگر به هیچ صورت از وظیفه اداره امنیت ملی نیست که اورا دستگیر و روانه زندان نموده است. این حق قانونی از آن اداره «کميسيون تخطى رسانه ها» می باشد که آقای میرهزار را مورد تحقیق قانونی قرار می داد. و یا اگر جرمش ثابت می گردید، بازهم طبق قوانین مربوطه کشور در مورد مذکور اقدام صورت می گرفت.

آیا تمام قوانین اصلی و فرعی افغانستان، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق های بین المللی و اعلامیه اسلامی حقوق بشر از آزادی بیان با هر شکلی که بازتاب یابد، حمایت نکرده اند؟ پس اداره امنیت ملی چه کاره است که خلاف تمام قوانین کشور، اعلامیه جهانی حقوق بشر و موازین پذیرفته شده بین المللی؛ روزنامه نگار را در ارتباط نوشته هایش توقیف نموده است؟ آیا در این زمینه اراده و خواست جنگ سالاران، زورمندان و قانون گریزان بالای اداره امنیت ملی کشور در مورد توقیف آقای میر هزار تعیین کننده نبوده است؟ پس وقتی که جنگ سالاران و زورمندان، مافوق قوانین کشور می باشند؛ آنگاه به صورت مسلم، یکی از انگیزه های «عدم تطبیق و حاکمیت قانون» با صراحت تمام روشن می گردد.

 


امیدوارم که مقامات مسؤل دولتی، مدنی و اجتماعی کشور با توجه با منابع و دلایل فوق در زمینه رهای آقای کامران میرهزار به صورت قانونی اقدام فوری نموده تا دشمنان مردم ما از این گونه مسایل بیشتر به ضرر جامعه و کشور ما، استفاده برده نتوانند. و همچنان از دولتمداران کشور توقوع می رود که هرگونه امنیت خبرنگاران، نطاقان، نویسندگان، فرهنگیان و خلاصه تمامی اربابان دانش و اهل قلم و تک تک مردم افغانستان را به طور مساویانه تضمین نمایند؛ تا خبرنگاران حق آزادی عقیده، حق آزادی زنان، حق آزادی مذهب، حق آزادی بیان، حق آزادی سیاسی، حق آزادی اقتصادی، حق آزادی تشکیل اجتماعات، حق آزادی مسکن، حق آزادی سفر کردن و نظایر آنرا برای همه مردم تبلیغ و ترویج دارند.

 

آری!

وضع افغانستان مثله شده و بی وارث همین است که قانون مدون کشور باید دست نخورده به صورت نمایشی به روی صفحه کاغذ باقی باشد. تا به رخ مردم و جهانیان کشیده باشیم که ما صاحب قانون هستیم و با فقدان قانون مواجه نیستیم و بس.

این دیگر حاکمان، اربابان زور و زر، زن ستیزان، مافیای مواد مخدره، دکانداران مذهبی، قاچاقبران، جنگ سالاران، طرفداران طالبان، قدرتمندان محلی، قومگرایان، دست پروردگان اجانب، دموکراسی ستیزان و نظایر آن هستند که از اوامر خداوند ، دستور قانون ، مصالح ملی کشور و میثاق های بین المللی سرکشی نموده که در اینجاه هم دین مبین اسلام و هم قانون مدنی کشور و جهان را به «مسخره» گرفته اند. آیا در این صورت منافع «کاذب» قدرتمندان کشور مافوق ارزش های دینی، مدنی، قانونی و ملی مردم افغانستان نمی باشند؟

از سوی هم، این دیگر مردم و خاک مقدس ما هستند که از قدیم تا کنون، قربانی خواست و اهداف شوم خودکامگان، متحجرین، مافیای قدرت، زن ستیزان، قومگرایان، زورمندان، قبیله گرایان، دست نشاندگان اجانب، جهل پروران و نظایر این می باشند.

 آیا تا چه وقت این گونه تراژیدی های پی در پی و بحران های فرسایشگر همه هست و نیست این مرز و بوم مردم ما را به تلی از خاک سیه مبدل می نمایند؟ آیا این برگه های ننگین، خونین و ضد انسانی نقطه پایانی ندارد؟

چرا خود ما به توانمندی جامعه، اراده، خواست و آرمان مردم خویش به صورت خردمندانه، آگاهانه و مدبرانه اتکاه نمی نماییم؟ چرا خود ما به فکر تعیین سرنوشت خویش نمی گردیم؟ آیا مگر خداوند متعال نفرموده است که به حال کسی و گروه از انسان ها تغییر وارد نمی کند؛ تا اینکه نخست آن شخص و جمعی از مردم به حال و سرنوشت خویش تغییری ایجاد نکنند؟

برعلاه دستور خداوند جهت تعیین سرنوشت، این کلام زیبا و سازنده شاعر را با هم می خوانیم:

خدا آن ملتی را سروری داد     که تقدیرش بدست خویش بنوشت

بآن  ملت سرو کاری  ندارد     که  دهقانش برای  دیگران کشت

بیا ای مادر  در اندوه نشسته!

       بیا ای پدر در غل زنجیر بسته!

             بیا ای خواهر اسیر و بی دفاع!

                   بیا ای برادر مصیبت رسیده!

                         بیا ای هم سرنوشت بی یاور!

                              بیا ای فرزند امیدوار به طلوع آزادی!

                                  بیا ای انسان شیفته آزادی از قید اسارت ها!

بیا تا گل برافشانیم  و می  در ساغر اندازیم     فلک را سقف بشکافیم و طرح نو دراندازیم

اگر غم لکشر انگیزد که خون عاشقان ریزد    من و ساقی بهم  سازیم  و بنیادیش براندازیم

و من الله التوفیق

روز جمعه 15 سرطان 1386 خورشیدی برابر با 6 جولای 2007 میلادی/ آلمان

------------------------------------------------------------------------------------------

رویکردها:

1- ص 54 «ایمان و آزادی ( تیوری آیدیال و واقعیت در شریعت) »، مؤلف: دای فولادی، چاپ اول: بهار 1382 نشر بنیاد انکشاف مدنی.

2- ص 4 رسمی جریده  د افغانستان انتقالی اسلامی دولت د عدلی  وزارت 1382.

3- ص 15 رسمی جریده د افغانستان انتقالی اسلامی دولت د عدلی وزارت 1382.

4- ص 16 رسمی جریده د افغانستان انتقالی اسلامی دولت د عدلی وزارت 1382.

5- ص 21 رسمی جریده د افغانستان انتقالی اسلامی دولت د عدلی وزارت 1382.

6- ص 33 «دستنامهء آموزشی حقوق بشر، چاپ اول: 1384 شبکه جامعه مدنی  و حقوق بشر.

7- ص 36 «دستنامهء آموزشی حقوق بشر، چاپ اول: 1384 شبکه جامعه مدنی  و حقوق بشر.

8- ص 34«دستنامهء آموزشی حقوق بشر، چاپ اول: 1384 شبکه جامعه مدنی  و حقوق بشر.

9- ص 35«دستنامهء آموزشی حقوق بشر، چاپ اول: 1384 شبکه جامعه مدنی  و حقوق بشر.

 

 

 

 

 


July 8th, 2007


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بازگشت
گزیده مقالات